در راستای دستیابی به اهداف مطرح مجلس همچون تحقق شفاف سازی، کارآمد سازی، مردمی سازی و هوشمند سازی نیاز به تحولات بنیادین در همه مولفه های قانونگذاری در کشور احساس می شود.
سازوکار فعلی نه تنها با اهداف فوق همسو نیست بلکه در برخی از زوایا بصورت معکوس نیز عمل میکنند. رویه فعلی بیش از سه دهه است که توسط صاحب نظران و نخبگان در حال نقد و انتقاد است اما اقدام موثری در راستای رفع معایب موجود و ارتقاء سطح کیفی آن مشاهده نمیشود. اگرچه وظایف و مسولیت های مجلس و نمایندگان مردم، به صراحت در قانون مشخص شده است اما از نگاه اقشار مختلف جامعه انتظارات متفاوت است. گروههای نخبگی جامعه انتظار دارند که نمایندگان محترم حتیالمقدور از درگیر شدن با مسائل شخصی و فردی مراجعهکنندگان اجتناب و بر انجام وظیفه اصلی نمایندگی مردم یعنی قانونگذاری و به ویژه نظارت بر حسن اجرای آن متمرکز شوند تا مشکلات به شکل فراگیر، سراسری و همزمان برطرف شود.اما عوام و شاکله غالب جامعه انتظارات مختلف دیگری نیز از نمایندگان تعریف میکنند.
در راستای دستیابی به اهداف چهارگانه مطرح ، موانعی وجود دارد که لازم است به آنها بصورت دقیق پرداخته شود یک بخش از این ایرادات و اشکالات مربوط به ساختار مجلس شورأی اسلامی است و تا وقتی این اشکالات مبنایی و ساختاری حل نشود، مجالس بعدی هم از این آسیب ها رنج خواهند برد.
در بررسی و ریشه یابی کارآمدی مجلس ملاحظه میشود که بعضی از این اشکالات به شخص نماینده مرتبط نیست. بلکه طراحی و ساختار مجلس مشکل دارد. (البته یک بخش کوچکی به شخص نماینده بستگی دارد) به همین خاطر هر چقدر سعی شود تا نمایندگان مطلوب تری روانه مجلس شوند، تا زمانیکه این اشکالات ساختاری و مبنایی برطرف نشود باز هم مجلس در انجام وظایف خودش ناتوان خواهد بود.
اندیشکده صفای یزد در سال پیش بر اساس طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی پیشنهادات و ایداه های خود را که حاصل نظر متخصصان و اندیشمندان استان است به آن مجلس ارائه داد.