بررسی تجارب موفق در حمایت از رونق تولید با تمرکز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط

نویسندگان:

حسن بلندیان

فاطمه طالبی

مقدمه:

در دو دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی در بازارهای جهانی رخ داده است؛ و ماهیت کسب و کارها تغییراتی اساسی کرده است؛ به موازات آن، دوره تولید محوری به انتهای حیات خود رسیده و دوره مشتری محوری در حال شکل‌گیری است. تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع با ارزش، تمهیداتی اندیشیده‌اند که نتیجه آن تغییر در ساختار صنعتی خواهد بود. یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار، رشد و ترویج بیش از پیش کسب وکارهای کوچک و متوسط (SME) است. 

طبق تعریفی که بانک جهانی از کسب وکارهای کوچک و متوسط ارائه داده، این کسب وکارها به بنگاه‌هایی اطلاق می‌گردد که دارای حداکثر 300 پرسنل بوده و فروش کل سالیانه آن از 15 میلیون دلار تجاوز نکند. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی این

بانک، چنین کسب وکارهای را می‌توان به سه طبقه خرد، کوچک و متوسط تقسیم کرد:

طبقه‌بندی کسب وکارها بر اساس تعریف بانک جهانی

عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط برای توسعه اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، به همین دلیل، این نوع کسب وکارها همیشه تحت پشتیبانی زیاد دولت کشور خود قرار گرفته‌اند. کسب وکارهای کوچک سهم تقریبأ ۵۰ درصدی در اشتغال، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه دارند. این کسب وکارها به دلیل برخورداری از پتانسیل لازم جهت بهبود توزیع درآمد، ایجاد اشتغال، کاهش فقر، رشد صادرات و خلق کارآفرینی، نقشی حیاتی در کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کنند(1). صنایع کوچک و متوسط حداقل از چهار جنبه بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند: کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و ایجاد اشتغال و درآمد (2).

 عمومأ نوآوری و کارآفرینی با شرکت‌های کوچک آغاز می‌شود و تحقیقات نشان داده است که بیش از %95 از نوآوری‌ها، مربوط به این نوع کسب و کارها است (3). به همین دلیل یک رابطه معنادار بین رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه کار آفرینی وجود دارد. به عبارت دیگر اگر کار آفرینی را یک فرآیند در نظر بگیریم، بنگاه‌های کوچک و متوسط ابزار اجرایی آن در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند که حمایت از این بنگاه‌ها به رشد و گسترش کار ‌آفرینی منجر خواهد شد(4).

طی دو دهه اخیر، سه تحول اساسی در اقتصاد جهانی رخ داد که موجبات رشد بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کوچک را نسبت به فعالیت‌های بزرگ فراهم ساخت؛ این تغییرات عبارتند از:
الف) شدت یافتن رقابت جهانی، توسعه حمل و نقل، تحول در تبادل اطلاعات و فناوری ارتباطات که موجب افزایش مبادلات بازرگانی و وحدت اقتصاد جهانی شد.
ب) افزایش بی اطمینانی که تأثیر مستقیم بر رشد نرخ بهره، تورم و بیکاری، ناپایداری نرخ تسعیر ارز و افت شدید نرخ رشد کشورهای صنعتی داشت.
ج) تشدید تقسیم بازارها ناشی از رشد تقاضای مصرف کنندگان برای تولیدات متنوع که این تحول، صنایع را مجبور ساخت تا تأکید بیشتری بر تنوع محصولات داشته باشند(3).

در واقع در بنگاه‌های بزرگ ، تنها نواوری‌های متناسب با شرایط بازار و استراتژی بنگاه و قابلیت انعطاف ماشین الات موجود به کار گرفته می‌شود و مدیران از به کارگیری دیگر نوآوری‌ها صرف نظر می‌کنند. در این بنگاه‌ها، شرایط به کارگیری نوآوری بخصوص در فرایند تولید، مستهلک شدن ماشین الات موجود، یا فرصت‌های درامدی بالا یا حفظ سهم شرکت‌های بزرگ از بازار است. برعکس در بنگاه‌های کوچک این نوع محدودیت‌ها وجود ندارد، چرا که آن‌ها با هزینه‌های عمومی کم و ظرفیت محدود ماشین الات انعطاف‌پذیری بیشتری دارند. به علاوه به کارگیری ماشین الات جدید با فناوری پیشرفته، موجب افزایش این مزیت در آن‌ها گشته و امکان رشد را در صنایع کوچک و متوسط به شدت افزایش می‌دهد(2).

با وجود اهمیت فراوان شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد و اشتغال، این شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه، با مشکلات متعددی روبه رو هستند و از همه‌ی ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود. به علت نبود محیط رقابتی و حمایت‌های قوی مالی که در اقتصاد‌های بسته و اغلب دولتی از این بخش می‌شود، این بخش به شدت ناتوان شده است. ماندگاری در یک اقتصاد رقابتی و باز، بستگی به عملکرد‌های کارآمد با تمرکز زیاد بر مشتری و رقابت دارد. بنابراین شرکت‌ها باید هر چه سریع‌تر قواعد بازی رقابت و عوامل موثر بر رقابت‌پذیری را بیاموزند.

بر اساس اطلاعات موجود در سطح بین المللی، کسب و کارهای محلی در پیشرفت مناطق اطراف خود بسیار تاثیرگذار هستند. یکی از دلایل، سازگاری کسب و کارهای کوچک با شرایط محلی است. از فاکتورهای سیاسی و فرهنگی گرفته تا تطابق‌های محیط زیستی، باعث شده است تا کسب و کارهای محلی با سرمایه‌های کم بتوانند به غول‌های بزرگ صنعتی و یا برندهای معتبر در سطح جهان بدل شوند. در آمریکا 63 درصد از مشاغل تازه ایجاد شده در بخش خصوصی، 48 درصد از مشاغل به طور کلی و 46 درصد از تولیدات بخش خصوصی مربوط به کسب و کارهای کوچک است. در بریتانیا بیش از نیمی از درصد اشتغال در این کشور مربوط به مشاغل کوچک است.  به همین دلیل است که دولت بریتانیا به طور کامل از این بنگاه‌های اقتصادی حمایت می‌کند و با اعطای وام‌های با شرایط گوناگون، پشتیبانی همه جانبه‌ای از این صنایع برقرار کرده است (5).

اولین قدم در بسیاری از برنامه‌های حمایتی از کسب و کارهای کوچک داشتن اطلاعات آماری از وضعیت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بانک جهانی، شاخص‌های متعددی را برای رصد جریان مالی کشورها در حمایت از کسب و کارهای کوچک، تدوین کرده‌ است، که شامل سطح تسهیلات مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، میزان اثرگذاری برنامه‌های حمایت مالی و قدرت بازپرداخت وام از سوی SME‌ها است.

هرچند بسته‌های حمایتی در ایران اشتراکات بسیاری با بسته‌های حمایتی در برخی از کشورهای خوش ‌تجربه در مدیریت کسب و کار دارد، اما عدم تاکید بر برنامه‌های حمایتی غیر نقدی، شفاف نبودن حمایت‌ها، نبود طرح‌های حمایتی ثانویه ،عدم توسعه بازارهای مالی وپر رنگ بودن نقش دولت در بخش تولید سبب عدم توفیق ایران در استفاده از این موتور با ظرفیت رونق اقتصادی است. یکی از اولین اقدامات کشورهایی نظیر ترکیه، هند، آلمان و اسپانیا ایجاد یک پرتال اینترنتی برای ثبت اطلاعات شرکت‌ها، گردش مالی، اطلاعات شاخص‌های مالی و برنامه‌های حمایتی است. بسترسازی برای ایجاد شبکه ارتباطی میان بخش‌های سیاست‌گذار، فعالان اقتصادی، زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاران یکی از اهداف مهم ثبت اطلاعات بر پرتال‌های فضای مجازی است.

برای تامین مالی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، نقش بانک ها فراتر از موضوع تامین مالی و اعطای تسهیلات به این بنگاه ها می تواند باشد. بانکها می توانند روش‌ها و ابزارهایی را در ارائه خدمات غیر اعتباری به بنگاه‌های کوچک و متوسط ابداع کرده و اولویت را به ارائه خدمات غیر اعتباری در کنار اعطای تسهیلات به این دسته از مشتریان اختصاص دهند. از جمله این خدمات غیر اعتباری می‌توان به قرارداد متقابل خرید کالا و خدمات و ارائه خدمات مشاوره‌ای اشاره کرد. این خدمات می‌تواند در کاهش ریسک اعطای اعتبار به بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیر گذار باشد(6).

بر اساس گزارش OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) مهم‌ترین بسته‌های حمایتی برخی از کشورها شامل:

• افزایش تسهیلات دارای ضمانت از طرف دولت
• تضمین‌های ویژه و وام برای شروع فعالیت
• تضمین‌های دولتی برای صادرات
• پرداخت یارانه نرخ بهره
• سرمایه‌گذاری، پشتیبانی کسب‌وکار و تأمین مالی مشترک
• ایجاد بانک‌های مختص بنگاه‌های کوچک و متوسط
• توصیه‌های کسب ‌وکار و مشاوره
• معافیت یا تعویق در پرداخت مالیات
• واسطه‌گری اعتباری بین بنگاه و بانک(3).

منافع صنایع کوچک

• اثر حمل و نقل: هزینه ارسال محصول به مشتری و یا آوردن مشتری به محل ارائه خدمات نیز وجود دارد که سهم قابل ملاحظه‌ای از هزینه تمام شده برای مصرف کننده را تشکیل می دهد. اگر پراکندگی جغرافیایی تقاضا با پراکندگی جغرافیایی عرضه همراه شود هزینه ها کاهش می یابد، اما اگر عرضه به صورت متمرکز و بدون توجه به پراکندگی تقاضا باشد، افراد برای تهیه کالای مورد نیاز خود مجبور خواهد بود که هزینه حمل و نقل تا محل عرضه را نیز متحمل شوند.
• اثر اندازه بازار: بازار کوچک، صنایع کوچک را طلب می کند. امروزه باتوجه به تغییر ذائقه مصرف کنندگان و میل به سوی تنوع طلبی، جای کار را برای صنایع بزرگ با تولید انبوه تقریبا از بین برده و بنگاه های بزرگ در صورتی می توانند در بازار بمانند که از انعطاف پذیری فوق العاده ای برخوردار باشند.
• اثر تنظیم: صنایع کوچک می توانند با هزینه کمتری نسبت به صنایع بزرگ سطح تولید خود را تنظیم نمایند.
• مؤثر بودن: مؤثر بودن، مبتنی براین اصل است که محصولات و خدمات مختلف برای افراد مختلف معنی متفاوت دارند.
• اثر کنترل: این اثر یک متغیر به شدت رفتاری بوده و به سختی قابل اندازه گیری است. در محیط های کوچک، انرژی کارآفرینی و تکاپوی سازمانی را می توان به شکل بهتر و مطلوب تری «کنترل» و به خوبی «هدایت» کرد(3).

بررسی  تجربه کشورهای موفق در کسب و کارهای کوچک و متوسط

آلمان

حدود ۹۹ درصد از شرکت‌های آلمانی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. درخصوص اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل ۳/ ۲ میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند. این بنگاه‌ها حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را ایجاد می‌کنند و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اشتغال در بازار کار به شمار می‌روند. از نظر ایجاد اشتغال در حال حاضر بیش از ۲۰میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغال دارند که این رقم ۷۰ درصد کل شاغلان در این اقتصاد را دربر می‌گیرد.

در آلمان دست کم ۱۰ نهاد گوناگون به طرق مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت حمایت قرار می‌دهند. عملکرد این نهادها به گونه‌ای است که اقدامات هریک از آنها تکمیل‌کننده اقداماتی است که توسط سایر نهادها انجام می‌شود. بیشتر برنامه‌ها، بیش از آنکه به تامین مالی تمرکز داشته باشد، رفع دیگر چالش‌های کسب ‌وکار را نشانه‌گیری کرده است. در شرح وظایف تمامی این نهادها بر ایجاد شبکه ارتباطی یکپارچه تاکید شده است. موضوعی که در کشور ما معمولا در سیاست‌گذاری‌ها از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست.

 طرح‌های تسهیل مالی در این کشور عمدتأ از طریق بانک انجام می‌پذیرند، در طرح‌های حمایتی در آلمان بر اساس ارزش افزوده بخش‌های مختلف و رتبه اعتباری فرد، نرخ سود معینی در نظر گرفته می‌شود. در ابتدا اعتبار ۱۰۰ درصد به متقاضیان اعطا می‌شود. در صورت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت از نمره اعتباری فرد کاسته می‌شود. بانک‌ها بر اساس رتبه اعتباری کارکنان میزان بهره وام‌ها برای متقاضیان را تعیین می‌کنند. عدم پرداخت به موقع وام در این کشور به علت کاهش رتبه اعتباری جریمه اخذ وام آتی با بهره بالاتر در آینده را برای فرد به همراه دارد(1).

ترکیه

بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در ترکیه از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. در برنامه دهم توسعه این کشور یکی از بخش‌های مطرح در افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها، بهبود محیط کسب و کار بوده است. این بخش بر تسهیل دسترسی به منابع مالی با استفاده از «سرمایه‌گذاری خطرپذیر» و «سیستم تضمین اعتبار» تاکید می‌کند. تامین‌کنندگان این منابع مالی، به دنبال سود بسیار بالا می‌گردند و حاضرند ریسک بالایی را برای به‌دست آوردن سود بیشتر متحمل شوند. به همین دلیل، سرمایه خود را در اختیار صنایع نوپا و کارآفرینانی که طرح‌ها و ایده‌های نو دارند، قرار می‌دهند تا کارآفرینان بتوانند این ایده را عملی کنند و اگر محصول آنان تجاری شود سود بالایی را کسب می‌کنند. «افزایش تسهیلات دارای ضمانت از طرف دولت»، «سرمایه‌گذاری، پشتیبانی کسب‌ وکار و تامین مالی مشترک»، «اعطای وام از طرف دولت» و «معافیت یا تعویق در پرداخت مالیات» مهم‌ترین ابزارهای تسهیل دسترسی به منابع مالی شرکت‌های خرد و متوسط در اقتصاد ترکیه است.

مرکز توسعه فناوری در ترکیه علاوه بر برنامه‌های گسترده حمایت غیرنقدی و انتقال تکنولوژی و دانش مدیریتی، به تأمین مشوق‌های مالی برای فعالیت‌ها و راه‌اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه می‌پردازد. این مشوق‌ها می‌تواند تا سقف ۱۰هزار یورو به سرمایه‌گذاری ثابت و شروع عملیاتی کسب و کار اختصاص داده شود. حمایت‌های گسترده‌تر در حوزه راه‌اندازی فعالیت‌های تکنولوژی است که تا ۸۵ درصد (تا سقف ۷۰ هزار یورو) هزینه‌های تولید درحوزه‌های مواد و تجهیزات را شامل می‌شود.

«یارانه نرخ بهره» و تخفیف‌های مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک در این کشور بسته به ایالت و زمینه فعالیت بنگاه‌های خرد و متوسط متفاوت است. علاوه بر این برنامه حمایتی- تشویقی در زمینه تامین زمین مورد نیاز، قراردادهای تشویقی تامین نیروی چند ساله رایگان و کاهش تعرفه‌های مالیاتی تا ۹۰ درصد (برای مناطق کمتر توسعه‌یافته) و همچنین قرارداد تضمین صادرات برای برخی از زمینه‌های فعالیت، بنگاه‌های ترکیه‌ای را در یک فرآیند رقابتی و انگیزه‌زا قرار داده است. در راستای رفع موانع بوروکراتیک دولت ترکیه اقدام به ایجاد پنجره واحد و تعامل با بنگاه‌ها از طریق یک سازمان متمرکز کرده است.

در ترکیه ارائه خدمات در زمینه خدمات آموزشی، مشارکتی و کنترلی رایگان برای شرکت‌های وام‌گیرنده به بنگاه‌های کسب و کار کوچک و متوسط انجام می‌پذیرد. بر اساس آمار مرکز توسعه فناوری ترکیه حدود ۳۰ درصد از شرکت‌های وام‌گیرنده در بازپرداخت تسهیلات مالی با مشکل روبه‌رو هستند. در حالی که این رقم برای شرکت‌های بهره‌مند از این نوع خاص از خدمات حدود ۲۰ واحد درصد کاهش می‌یابد (1).

هندوستان

هندوستان را می توان یکی از نمونه های موفق در زمینه اصلاحات اقتصادی در جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی دانست. دولت هندوستان « اتاق حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط» را تشکیل داد. وظیفه این اتاق سیاست گذاری در جهت رفع معظل بنگاه های کوچک و متوسط بود. همچنین این کشور اقدام به تغییر تعرفه‌های واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه کرد. حذف مجوز تأسیس واحدهای صنعتی و کاهش تعرفه واردات در کنار برنامه‌های جذب سرمایه گذار خارجی و تسهیل شرایط سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های این کشور، تسهیل دسترسی به منابع مالی را برای بنگاه های کوچک و متوسط هندی فراهم کرد.

اقدام بعدی هندوستان ایجاد پلت فرمی چند منظوره بود. این پلت فرم علاوه بر ثبت اطلاعات بنگاه های کوچک ومتوسط، ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران، تامین کنندگان، مشاوران و صاحبان صنایع کوچک و متوسط به سازماندهی جریان عرضه و تقاضای منابع مالی، نیروی انسانی و مواد اولیه با هدف کاهش واسطه ها پرداخت.

در مجموع تجربه موفق هند نشان می‌دهد سیاست فعال سازی بنگاه‌های کوچک بر محورهای غیر پولی استوار است. در واقع سیاست گذاران تلاش می‌کنند زمین بازی را برای تولید کنندگان فراهم کنند، به همین دلیل بخش زیادی از سیاست ها متمرکز بر تسهیل فضای کسب و کار است. آنجایی نیز که لازم است سیاست های اعتباری و حمایت‌های پولی صورت گیرد سه عنصرحتمأ رعایت می شود. عنصر اول مخدوش نشدن فضای رقابت است، عنصر دوم تعیین حد برای اعتبارات تخصیصی و عنصر سوم نیز تمایز در قیمت اعتبارات حمایتی است. برای نمونه بنگاه‌هایی که قصد دارند از یارانه نرخ بهره برخوردار شوند بسته به نمره اعتباری که دارند یارانه متفاوت دریافت می‌کنند. سقف یارانه پرداختی 75/4 درصد است و بسته به نمره بنگاه ها این سقف کاهش می یابد. بنابراین بنگاه ها از نرخ یکسان برخوردار نیستند و سیاست های حمایتی کاملأ تبعیضی انجام می شود. در خصوص معافیت های مالیاتی نیز بسته به سطح استفاده از تکنولوژی، میزان نوآوری و حجم سوددهی رقم معافیت مالیاتی متفاوت است.

مالزی

 در حال حاضر اقتصاد مالزی با انتقال از اقتصاد مبتنی بر صنعت برای رسیدن به دورنمای سال2020 و برای تبدیل شدن به یک اقتصاد توسعه یافته ، به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شده است(7). در اقتصاد مالزی، شرکت های کوچک و متوسط در مالزی به ویژه در بخش های صنعتی نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصاد دارند. این شرکت‌ها 8/93 درصد از شرکت‌های فعال در بخش صنعت، 3/27 درصد از کل تولیدات کارخانه‌ها، 8/25 درصد ارزش افزوده تولید، 6/27 درصد از دارایی‌های ثابت و 9/38 درصد از استخدام نیروی کار این کشور را به خود اختصاص داده‌اند(8).

در مالزی به منظور تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط، برنامه‌ها و امکاناتی در جهت ارتقای عملکرد و توان رقابتی آنها ارائه شده است، در این ارتباط، دولت مالزی به طور دائم برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، منابعی را اختصاص می‌دهد.
دولت علاوه بر حمایت‌های بزرگ مالی، نهادها، دستگاه‌ها و دیگر برنامه‌های حمایتی مانند احداث بانک، بنگاه‌های کوچک و متوسط، مؤسسه بنگاه‌های کوچک و متوسط و ... را ایجاد کرده است تا از طریق نهادهای مذکور زمینه راهنمایی‌ها، ارتقای فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط ، بهره‌وری تولید، گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه تولید محصولات را فراهم آورد.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که در هر منطقه با توجه به ظرفیت آن بیش از یک نوع شرکت وجود دارد و دولت مالزی از آنها حمایت کرده است. البته نباید غافل بود که بسیاری از این شرکت‌ها با چالش‌های متعددی از جمله موانع اجتماعی، فقدان دانش در مورد تکنیک‌های بازاریابی، نام‌گذاری تجاری (برندسازی)، شیوه حفظ وفاداری مشتریان و همچنین عدم ارتباط مناسب با شرکت‌های محلی و بین‌المللی دیگر مواجهند که به نظر می‌رسد بیشتر از این که مسائل خارجی باشد، مسائل داخلی است و این شرایط بسیار شبیه ایران است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط با آن مواجهند.

البته کشور مالزی برای حل مشکلات این شرکت‌ها، تدابیر مختلفی از جمله تغییر در سیستم تأمین مالی آنها مانند افزایش مبلغ وام شرکت‌های کوچک و متوسط را اتخاذ کرده است، به عنوان مثال تا پایان سال 1999 نسبت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر مبلغ کل وام بانک‌ها 1/30 درصد بود که در پایان سال 2006 این نسبت به 5/44 درصد افزایش پیدا کرده است. این امر نشان می‌دهد که کمک بانک‌ها در تأمین منابع مالی شرکت‌های کوچک و متوسط افزایش یافته است، البته برخی از این تشویق‌ها و وام‌ها تنها برای مصارف خاصی از قبیل توسعه کسب و کار در مناطق محروم و روستایی بوده است.

یکی از مسائل دیگر، کاهش سیستم مالیاتی این شرکت‌ها است به طوری که مالیات شرکت‌ها در مالزی به طور مداوم در چند سال گذشته کاهش یافته و در سال 2008 مالیات شرکت‌ها 26 درصد شده است. همچنین اعلام شد که در سال 2009 این مالیات کمتر و به 25 درصد کاهش می‌یابد. از موارد دیگر می‌توان به معافیت مالیاتی شرکت‌های جدیدالتأسیس برای مدت پنج سال اشاره کرد(9).

چین

در دو دهه اخیر، کسب و کارهای کوچک و متوسط سه فاز توسعه را در طول برهه ی تحول چین گذرانده اند. فاز اول : سال 1978 تا 1992 ، که با توسعه این  بنگاه های اقتصادی در اندازه  و تعداد تعریف می‌شود. که این فازناشی از تشویق و حمایت دولت ازکسب و کارهای  شهری، جمعی و خود اشتغالی بود. رشد سریع این کسب و کارها ، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و استاندارد های زندگی مردم داشت. فاز دوم از سال 1992 تا 2000 ، در این دوره تاکید بر تحول  کسب و کار های دولتی و توسعه بخش خصوصی بود. دولت معیار های متنوعی برای کاهش سهم دولت در این بنگاه ها وضع کرد ، که می توان به بازسازی ، ادغام و بهره برداری ، مشارکت ، لیزینگ ، پیمانکاری و فروش یکجا اشاره کرد. این فاز ، دوره تاریخی مهمی در توسعه چین بود(10). 

فازسوم از سال 2002 آغاز شد. در ژوئن 2002 ، چین قانون ترویج کسب و کارکوچک و متوسط را اعلام کرد. قانونی که نماد هدایت این بنگاه ها در دوره جدید شد. قانون اعلام شده شامل اصول زیر است :

• ازبین بردن موانع سازمانی که از توسعه بنگاه های کوچک و متوسط جلوگیری میکند.
• مهیا کردن بستری برای رشد کسب و کارکوچک
• ترویج نوآوری های علمی و فنی
• بهینه کردن ساختار کسب کار های کوچک و متوسط
• افزایش کیفیت کلی و رقابت پذیری این بنگاه ها

در چین شرکت های کوچک و متوسط ، 62 درصد ارزش افزوده صنعتی را برعهده داشته و 47 درصد درآمد مالیاتی صنعتی به آنها می شود (11). دولت چین اهمیت ویژه ای  برای کسب کار های کوچک و متوسط قائل شده و مسائل مربوط به توسعه این بنگاه ها تواما با قوانین توسعه استراتژیک در نظر گرفته خواهند شد. برای ترویج توسعه کسب کار های کوچک و متوسط دولت  سیاست ها و قوانین موضوعه را بصورت گام به گام با کسب کارهای کوچک و متوسط هماهنگ نموده و  تعدادی مشوق و سیاست  ابلاغ می‌کند :

• سیاست های مالیاتی ویژه: با  وجود دشواری های موجود در رابطه  با  سازمان  تجارت جهانی و کسب کار های کوچک و متوسط دولت چین مالیاتی های ویژه ای بصورت حمایتی در نظر می‌گیرند.

• مالیات بر درآمد کسب کار های کوچک و متوسط: دولت  برای حمایت  از کسب کار های کوچک و متوسط مالیات  بر درآمد را از33 درصد برای این بنگاه ها به 18 درصد کاهش داد.

• سیاست های مالیاتی برای ترویج اشتغال: اگر یک موسسه ی کاریابی روستایی برای ساکنان بی کار روستا کار پیدا کند ، این آژانس تا 3 سال از مالیات کسب و کار معاف خواهند شد.

• سیاست های مالیاتی برای شرکت هایی با فن آوری بالا: شرکت های با فناوری بالا برای 2 سال از پرداخت مالیات  معاف خواهند بود .

• سیاست های مالی و اعتباری: دولت در راستای حمایت از کسب کار های کوچک و متوسط وام های بلند مدت و کم بهره به صاحبان میدهد.

نتیجه گیری:

حرکت به سمت کسب و کارهای کوچک و متوسط نه تنها امری بهینه و سود اور است، بلکه در شرایط فعلی کشور امری لازم و ضروری برای رسیدن به رونق تولید و خلق فرصت های شغلی در فضای کسب و کار است. براساس تجربه موفق کشورها در ایجاد و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، تدوین استراتژی توسعه بنگاه های کوچک و متوسط باید براساس یک سازوکار روشن و کارا بین حاکمیت و فعالان بازار مالی کشور شکل گیرد. بانک ها در تحقق این استراتژی، به عنوان اصلی ترین نهاد تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط نقش مهمی را ایفا می کنند.

 در مورد کشورهای در حال توسعه، به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که توسعه صنایع کوچک و تکنولوژی های متوسط، می توانند به عنوان استراتژی مناسب برای این کشورها مطرح باشد و از طریق رفع فقر، افزایش درامد، ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی انسانی غیر ماهر، انباشت سرمایه از طریق افزایش بازدهی، بهبود بهره وری در بخش روستایی و همچنین از طریق جلوگیری از گسترش شهرنشینی و مهاجرت های بی رویه، به فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه از ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمک نموده و رشد اقتصادی این کشورها را تسریع می‌بخشد.

منابع:

1. https://www.donya-e-eqtesad.com

2. اکس، زولتان جی، (1383)، صنایع کوچک و رشد اقتصادی، مقاله تول از کتاب نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن، مترجم: جهانگیر مجیدی، چاپ دوم، تهران، موسسه فرهنگی رسا.

3. http://www.dailyafghanistan.com

4. ملکی نژاد، امید. تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، راهبرد یاس، ش 8، 1385

5. http://www.febcogroup.com

6. مطالعات اقتصادی(گروه بازارهای مالی)، الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک ومتوسط1.تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط.1394.

7.ong,jeen wie , Ismail , Hishamuddin and Yiap , Peik Foong . Malaysian Small and Medium Enterprises: The Fundemental Problem and Recommendation for Improvement. Journal of Asia Enterpreneurship and Sustainability, (2010) vol . vi .issue 1.

8. SME Annual Report ,National SME Development council. Kuala Lumpur.(2006).

9.کیان پور، سعید. تولایی،رویا. بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس در توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور مالزی، رشد فناوری، سال دهم. شماره 38، 1393.

10. Chen, J. (2006). Development of Chinese small and medium-sized enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(2), 140–147.

11. OECD(2000), The OECD Small and Medium Enterprise Outlook, Organisation for Economic Co - operation  and Development, Paris.